طµط­ظٹظپط© ط§ظ„ط£ظ…ط©
    بعد عرقلة تأشيرة أعضاءها ..نقابة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران ترد على السفير السعودي     هيئة تحرير الأمة نت تجدد مطالبتها لوزارة الاتصالات برفع الحجب عن الموقع وهيئةالتحرير تعتذر عن التحديث المتواصل للصعوبات الفنية بسبب الحجب    تحالف السادس من رمضان يدعو لوقفة احتجاجية غدا الخميس أمام دار الرئاسة ضد انتهاكات جهاز الأمن القومي    فتح سوق لتجار الحروب.. ومضاعفة مأزق السعودية في الحفاظ على نفوذها القبلي    صرخات مهدت للجريمة في حوث    الحوثيون يفرجون عن 3 جنود العمالقة بحرف سفيان    اليمن: "القاعدة" تعلن لودر "ولاية المجاهدين" , وتنفي مصرع اعداد كبيرة من أعضائها خلال المواجهات الأخيرة    طالب بمحاكمة المتسببين فيها وتعويض المواطنين..المرصد: مهاجمة حوث إثارة للفتنة الطائفية تتحمل الدولة المسؤولية عنها    للمطالبة بإطلاق سراح حيدر وشرف..عشرات الصحفيين والحقوقيين يعتصمون أمام مقر الأمن القومي    اكد انها تجمع بين التدخل السياسي واعادة الاعمار..مجلس التعاون الخليجي يشيد بالوساطة القطرية في صعدة

كلمتنا
اللائحة الداخلية لحزب الحق
الثلاثاء , 14 يوليو 2009 م

 

الـجــمهــوريــة اليـمنـــية

 

حـــــــزب الـــحـــــق

 

 

 

 

                                         

 

   

 

 

 

 

الـلائــحــــــة الــداخــليـــة لــحـــزب الحق

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الفصل الأول

 

التعريفات:-

 

المادة(1): يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل على خلاف ذلك:-

 

المقر الرئيسي: المقر الرئيسي لحزب الحق.

 

الهيئة العليا: الهيئة العليا لحزب الحق.

 

رئيس الهيئة العليا: رئيس الهيئة العليا لحزب الحق.

 

الأمين العام: الأمين العام لحزب الحق.

 

الأمين العام المساعد: الأمين العام المساعد لحزب الحق.

 

اللجنة التنفيذية العليا: اللجنة التنفيذية العليا لحزب الحق.

 

رئيس اللجنة العليا: رئيس اللجنة العليا لحزب الحق.

 

الناطق الرسمي: المتحدث الرسمي بإسم حزب الحق.

 

عضو الحزب: عضو حزب الحق ذكراً كان أو أنثى.

 

الدائرة السياسية: الدائرة السياسية لحزب الحق.

 

دائرة السكرتارية: دائرة السكرتارية لحزب الحق.

 

الدائرة الإعلامية: الدائرة الإعلامية لحزب الحق.

 

دائرة الثقافة والتوعية: دائرة الثقافة والتوعية لحزب الحق.

 

الدائرة المالية والإقتصادية: الدائرة المالية والإقتصادية لحزب الحق.

 

دائرة شئون الأعضاء: دائرة شئون الأعضاء لحزب الحق.

 

دائرة العلاقات والمتابعة: دائرة العلاقات والمتابعة لحزب الحق.

 

دائرة الرقابة التفتيش: دائرة الرقابة والتفتيش لحزب الحق.

 

مجلس الشورى: مجلس الشورى لحزب الحق.

 

رئيس مجلس الشورى: رئيس مجلس الشورى لحزب الحق.

 

نائب رئيس مجلس الشورى: نائب رئيس مجلس الشورى لحزب الحق.

 

مقرر مجلس الشورى: مقرر مجلس الشورى لحزب الحق.

 

عضو مجلس الشورى: عضو مجلس الشورى لحز الحق.

 

المؤتمر العام: المؤتمر العام لحزب الحق.

 

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لحزب الحق.

 

عضو المؤتمر العام: عضو المؤتمر العام لحزب الحق.

 

مجلس الأمناء: مجلس أمناء حزب الحق في المحافظة.

 

جماعة النقباء: جماعة النقباء لحزب الحق في المحافظة.

 

النقيب: عضو جماعة النقباء لحزب الحق.

 

الأعضاء العاملين: الخلايا أو الوحدات المنظمة القاعدية لحزب الحق.

 

الجماهير المنظمة: مؤيدي الحزب وبرامجه من المواطنين.

 

 

الفصل الثاني

 

مدخل:-

 

المادة(2) حزب الحق يمني المنشأ، إسلامي الهوية، شعاره ودثاره وإطاره الإسلام بأحكامه الثلاثة:

 

·                   إعتقادياً: في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

 

·                   خلقياً: فيما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل.

 

·                   عملياً: فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال وعقود وعهود.

 

المادة(3) يعمل الحزب على تطبيق منهج الله في أرضه تطبيقاً شاملاً كاملاً، غايته تحقيق أهدافه العامة والتفصيلية وفق برامج معلنة تلبي إحتياجات الأمة ومتطلباته في الثقافة والسياسة والإقتصاد.

 

المادة(4)يكون المقر الرئيس للحزب بالعاصمة صنعاء.

 

المادة(5) يعمل الحزب على تحقيق أهدافه العامة والخاصة بالطرق السلمية وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الأحزاب.

 

المادة(6) يعمل الحزب على تجسيد مبدأ الشورى داخل أطره الحزبية وترسيخه في الحياة العامة.

 

 

الفصل الثالث

 

الإطار العام للحزب، ويتكون من:-

 

(أ) المؤتمر العام:

 

المادة(7) المؤتمر العام هو أول المراتب القيادية للحزب، ويتولى الإختصاصات التالية:

 

1.               إنتخاب أعضاء مجلس الشورى وفقاً للشروط المحددة في المادة(...).

 

2.               مناقشة البرنامج السياسي المقدم من الأمانة العامة وإقراره.

 

3.               مناقشة وإقرار تقرير الأمين العام بين دورتين إنعقاد المجلس.

 

4.               مناقشة وإقرار مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية وتعديلاته.

 

5.               مناقشة التقرير المالي وإقراره.

 

6.               الموافقة على حل الحزب أو دمجه مع حزب أو أحزاب أخرى، ويشترط لذلك:-

 

أ‌-                  أن يقدم مشروع الحل أو الدمج من قبل الهيئة العليا ومجلس الشورى والأمانة العامة.

 

 ب‌-               تتم الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

 

 

المادة(...) يتكون المؤتمر العام على النحو التالي:-

 

1.               أعضاء الهيئة العليا.

 

2.               أعضاء مجلس الشورى.

 

3.               رؤساء ونواب ومقرري فروع الحزب في المحافظات.

 

4.      مندوبين من فروع الحزب يختارون من الحدات القاعدية بإشراف مجلس الأمناء على أساس الكثافة الحزبية وعلى أن لا يزيد عدد ممثلي كل محافظة عن(؟) وتبين اللائحة الداخلية الأسس والعايير المنظمة لعملية الإختيار.

 

المادة(...) ينعقد المؤتمر العام كل خمس سنوات بصورة دورية ولمجلس الشورى تأجيل عقد المؤتمر على أن لا تزيد مدة التأجيل على دورة المؤتمر، ويتم ذلك لظروف قاهرة يصعب التغلب عليها.

 

المادة(...) يجوز انعقاد المؤتمر العام في غير موعده في الحالات الإستثنائية بشرط تقديم الطلب من ثلثي أعضاء مجلس الشورى ويجب في هذه الحالة إخطار المشاركين في المؤتمر بدعوة مكتوبة ومسببة من قبل ثلاثة أشهر على الأقل، مرفقاً بها جدول الأعمال المطلوب مناقشته.

 

المادة(...) يرأس المؤتمر في أول جلساته أكبر الأعضاء سناً ويتولى الإشراف على إنتخابات رئاسة المؤتمر.

 

المادة(...) تتكون رئاسة المؤتمر من رئيس ونائب ومقرر وناطق رسمي للمؤتمر، ينتخبون من بين أعضاء المؤتمر ويكون للرئاسة إدارة لتسيير أعمال المؤتمر طوال أيام إنعقاده.

 

المادة(...) يعقد المؤتمر دورته في العاصمة صنعاء وله أن يعقدها في حالة الضرورة في أي مكان آخر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى.

 

 

الفصل الرابع

 

(ب) الهيئة العليا:

 

المادة(...) الهيئة العليا للحزب: وهي المرجعية العليا للحزب وتتكون من:-

 

1.               العلماء المؤسسين.

 

2.               الأمين العام ورئيس مجلس الشورى "بحكم منصبيهما".

 

المادة(...) تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها رئيساً للهيئة ونائباً لرئيس الهيئة، وتتولى المهام والإختصاصات التالية:-

 

1.               المصادقة على خطط الحزب.

 

2.               المصادقة على مناهج الحزب الشرعية والتربوية المعتمدة من قبل مجلس الشورى.

 

3.      المصادقة على قرارات الإندماج والتحالف الإستراتيجي بين الحزب وغيره من الأحزاب السياسية.

 

4.      الإشراف على سياسة مجلس الشورى واللجنة التنفيذية والتكوينات الحزبية بما يضمن عدم انحراف الحزب عن منهج الشريعة الإسلامية.

 

5.               التصديق على قرارات مجلس الشورى المتعلقة بالميزانية العامة للحزب والحساب الختامي.

 

6.               دراسة مدى صلاحية المرشحين لمنصب الأمين العام لشغل هذا المنصب.(؟)

 

المادة(...) تعقد الهيئة العليا إجتماعاتها بصفة دورية كل عام ولها عند الضرورة أن تعقد إجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها أو ثلث أعضاءها أو بطلب من مجلس الشورى.

 

المادة(...) تكون اجتماعات الهيئة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاءها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين.

 

المادة(...) تنتخب الهيئة من بين أعضائها مقرراً لها يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ وثائقها وتبليغ قراراتها.

 

المادة(...) يتولى مقرر الهيئة العليا إعداد مشروع جدول أعمال الإجتماعات الدوري للهيئة العليا ويقوم بتوزيعه على أعضاء الهيئة العليا قبل خمس عشر يوماً على الأقل من موعد الإجتماع، ويجوز للهيئة مناقشة أي مواضيع غير مدرجة بجدول أعمالها، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها.

 

المادة(...) تعقد الهيئة اجتماعاتها في العاصمة، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مكان آخر.

 

المادة(...) يتولى رئيس الهيئة العليا:-

 

1.               رئاسة اجتماعات الهيئة.

 

2.               الدعوة لإنعقاد الهيئة في مواعيدها الدورية مرفقاً بها جدول الأعمال.

 

3.               التوقيع على قرارات الهيئة، وكذا التوقيع على محاضرها بالإشتراك مع المقرر.

 

4.               متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.

 

5.               إبلاغ قرارات الهيئة لمجلس الشورى والأمانة العامة.

 

6.               تقديم تقارير دورية للهيئة عن مستوى تنفيذ قراراتها السابقة.

 

المادة(...) يختص نائب رئيس الهيئة بالمهام التالية:-

 

1.               رئاسة اجتماعات الهيئة في حالة غياب الرئيس وممارسة اختصاصاته.

 

2.               الإشتراك مع رئيس الهيئة في إعداد جداول أعمال اجتماعات الهيئة.

 

3.               معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات الهيئة وإعداد التقارير الدورية.

 

الأمين العام:-

 

المادة(...) الأمين العام هو المسئول التنفيذي والسياسي الأول في الحزب، ويتولى المهام التالية:-

 

1.               تسيير وإدارة شئون الحزب والإشراف على نشاطات الحزب وسياسته العامة.

 

2.               يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية ويعتمد القرارات التي تتوصل إليها.

 

3.      تمثيل الحزب رسمياً داخلياً وخارجياً، وله أن ينيب من يراه لتمثيل الحزب من أعضاء الأمانة العامة.

 

4.      يعتمد المراسلات الرسمية الصادرة عن الحزب للجهات الحكومية والأحزاب وله أن يخول من يراه من أعضاء الأمانة العامة.

 

5.      يوقع اتفاقات التنسيق والتحالف المقرة من الأمانة العامة، وله أن يعطي صلاحيات للأمناء المساعدين أو أعضاء الأمانة العامة.

 

6.               تمثيل الحزب لدى الجهات القضائية وله أن يوكل غيره.

 

7.               الإشراف والمتابعة على الأعمال التي يتولاها الأعضاء في الأطر المختلفة للحزب.

 

8.               يعتمد المبالغ المالية إيراداً وصرفاً.

 

المادة(...) ينتخب الأمين العام من بين أعضاء مجلس الشورى عن طريق الإقتراع السري بناء على اعتماد الهيئة العليا للترشيح بقائمة المرشحين.

 

المادة(...) يكون للأمين العام أمين عام مساعد أو أكثر ينتخب من بين أعضاء الأمانة العامة.

 

مادة(...) يتولى الأمين العام المساعد المهام الآتية:

 

1.               مساعدة الأمين العام في تسيير شئون الحزب.

 

2.               القيام بمهام واختصاصات الأمين العام في حالة غيابه.

 

3.               

 

الفصل الخامس

 

(ج) مجلس الشورى:

 

المادة(...) مجلس الشورى هو السلطة الإشرافية والرقابية على جميع تكوينات الحزب وهو الذي يراقب تنفيذ السياسة العامة وخطط الحزب، حيث يتكون من 45عضواً على الأقل، يقوم بانتخابهم المؤتمر العام، حيث تمنح عضوية مجلس الشورى لكل من:؟

 

ويتولى المهام والإختصاصات التالية:-

 

1.               انتخاب أعضاء الأمانة العامة.

 

2.               انتخاب أعضاء الأمانة العامة بالاقتراع السري المباشر.

 

3.               تكون قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة.

 

4.      يجتمع المجلس دورياً كل ستة أشهر، ويجتمع إجتماعاً استثنائياً كلما دعت الحاجة بطلب من الأمانة العامة والهيئة العليا للحزب.

 

5.      مناقشة وإقرار خطط الحزب في كافة المجالات السياسية والتنظيمية والإعلامية والثقافية المرفوعة إليه من الأمانة العامة.

 

6.               إقرار الميزانية العامة للحزب من الأمانة العامة.

 

7.               إقرار القواعد المالية للحزب إيراداً ومصرفاً.

 

8.               إقرار البرنامج السياسي والإنتخابي للحزب.

 

9.      إقرار الإتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية التي تبرمها الأمانة العامة أو تقيمها مع الحكومة أو الأحزاب الأخرى.

 

10.         طلب تقرير من الأمانة العامة، حول قضية أو موضوع يريد المجلس أن يستوضح بشأنه.

 

11.         تلقي التقارير الدورية من الأمانة العامة ودراستها وموافاتها بأي ملاحظات يراها المجلس.

 

12.    حل الخلافات والنزاعات التي تحدث بين أعضاء الحزب أو قيادات وحداته الحزبية والتي يتعذر على الأمانة العامة حلها، ويشكل المجلس محكمة دائمة لحل مثل هذه الخلافات.

 

13.    تجميد أو إلغاء أي إتفاقية أو تحالف بين الحزب والحكومة أو القوى السياسية الأخرى في حالة خروجها عن أهداف الحزب ومصالحه.

 

14.    قبول إستقالة عضو أو أكثر من أعضاء الأمانة العامة وانتخاب بديل عنه، وكذا إنتخاب بديل عمن تسقط عضويته من الأمانة العامة بسبب فقدانه شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها.

 

15.         إقرار أو إلغاء قرارات الفصل أو التجميد المقدمة من الأمانة العامة.

 

16.         إقرار ترشيح الأمانة العامة للمشاركة في الحكومة أو تشكيلها.

 

17.         إقرار قائمة المرشحين للإنتخابات.

 

المادة(...) في حالة سحب الثقة من الأمانة العامة بكاملها أو استقالتها أو إستقالة أغلبها، يجب على مجلس الشورى أن ينتخب أمانة عامة جديدة خلال شهر على الأقل من تاريخ سحب الثقة أو الإستقالة.

 

 

الفصل السادس

 

(د) الأمانة العامة:

 

المادة(...) الأمانة العامة هي السلطة التنفيذية العليا للحزب وتمارس الإختصاصات الآتية:-

 

1.               وضع الخطط والبرامج وتقديمها للمصادقة عليها طبقاً للنظام وتنفيذها.

 

2.               مناقشة وإقرار الخطط المرفوعة إليها من اللجان التخصصية.

 

3.               مراجعة وتقييم أنشطة الحزب بشكل دوري بهدف تطوير أدائه.

 

4.               تنفيذ قرارات مجلس الشورى والمؤتمر العام.

 

5.               إعداد التقارير الدورية التفصيلية عن نشاط الحزب وتقديمها لمجلس الشورى.

 

6.               التحضير لاجتماعات المؤتمر العام.

 

7.               دراسة الموضوعات والقضايا التي يطرحها الأمين العام.

 

8.      تلقي التقارير الدورية من رؤساء الفروع وتكوينات الحزب عن نشاطها ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج.

 

9.      إعداد الموازنة العامة للحزب ووضع الحساب الختامي وتقديمها لمجلس الشورى للموافقة عليها.

 

10.    تنفيذ الميزانية العامة للحزب بعد المصادقة عليها من قبل الهيئة العليا والمقرة من قبل مجلس الشورى.

 

11.         مناقشة إقتراح أسماء المرشحين للانتخابات.

 

12.    ترشيح الهيئة الوزارية للحكومة في حالة المشاركة في إئتلاف حكومي، أو في حالة تشكيل الحكومة.

 

13.    متابعة جميع القضايا والمستجدات على الصعيد الوطني والعربي والإسلامي والدولي، وتحديد موقف الحزب منها، والتوجه العام للحزب.

 

14.    إقامة العلاقات مع القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية داخلياً وخارجياً بما لا يتعارض مع أهداف الحزب وقانون الأحزاب.

 

15.         قبول الهبات والتبرعات لصالح الحزب بما لا يتعارض مع أهداف الحزب وقانون الأحزاب.

 

16.    مناقشة طلبات منح العضوية لأي قيادي سابق فقد عضوية الحزب أو كان قيادياً من حزب آخر والبت فيها.

 

17.    إعداد الدراسات وإصدار التوصيات وإقتراح المشاريع الخاصة بالموضوعات التي تتطلب إصدار قرارات بشأنها من مجلس الشورى أو الهيئة العليا.

 

18.         دراسة ما يرى مجلس الشورى أو الهيئة العليا عرضه على المسائل التي تتعلق بنشاط الحزب.

 

19.

خطأ السلطة في تعاملها مع الزيدية
الثلاثاء , 5 فبراير 2008 م

عبد الملك العجري

تدل المؤشرات على الأرض على أن مرحلة   جديدة ومختلفة عن سابقاتها من الصراع قد بدأت بالفعل وأن السلطات اليمنية أخطأت في   تعاملها مع الأزمة في صعدة بنظرتها لها من ناحية جنائية وأمنية وتركيز اهتمامها على   تجريم الحوثي وأتباعه وغياب النظرة الموضوعية للازمة كما هو الحال في الاتجاهات   الحديثة في ميلها إلى التعامل مع أحداث العنف كظواهر اجتماعية وثقافية قبل كونها   مشاكل جنائية  .
فإدانة العنف- كما يقول د. الشرجي أستاذ علم الاجتماع بجامعة   صنعاء – باعتباره مناقضا لثوابت العقل الإنساني ولطبيعة الإنسان العاقلة ومنافيا   للأخلاق البشرية هو أمر غير علمي وغير واقعي، فالتعامل العلمي والواقعي مع ظاهرة   العنف يتطلب ابتداء تحليل البنية الثقافية للمجتمع بهدف الكشف عن مصادر العنف فيه   وطبيعة انعكاساته على العلاقات الاجتماعية والسياسية بين القوى الاجتماعية   والسياسية في المجتمع، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة في   التعامل مع مشاكل العنف لاسيما في إقليم شرق المتوسط. فالتناقضات الكامنة في   الهياكل الاجتماعية والسياسية والثقافية هي التي تؤسس للعنف وتهيئ له، ولهذا السبب   ونظرا لعوامل الاختطار المتعلقة بالعنف والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية   التي يخلفها العنف أجريت العديد من البحوث والدراسات في أكثر من بلد لتحليل دوافع   الاضطرابات المدنية ودوافع العنف الجمعي، فتبين أن إحباط الآمال الناتج عن النضال   من اجل الحقوق المدنية وانعدام العدالة والمساواة والديمقراطية في المجتمع واعتماد   سياسة تمييزية وطبيعة العلاقة القائمة بين الثقافة السائدة والثقافات الفرعية في   المجتمع تمثل الخلفية النفسية والاجتماعية التي تقف وراء أحداث العنف والاضطرابات   المدنية  .
وباعتقادي وبناء على ما سبق فان قراءة لأحداث العنف التي مرت بها صعدة   من منظور نفسي اجتماعي والاستفادة من الاتجاهات النظرية في هذا المجال ربما تساعد   في إزالة الكثير من جوانب اللبس والغموض الذي أحاط بها وتقدم تفسيرا أكثر واقعية   يساعد على وضع الاستراتيجيات المناسبة والكفيلة بالحيلولة دون تكرارها ووضع حلول   أكثر ديمومة من الحلول المؤقتة، ومع أن الأمر يتطلب دراسة علمية معمقة وجادة لكن   هذا لا يمنع من محاولة القراءة الأولية لعوامل هذا الصراع  .
ولفهم الظاهرة   الحوثية فإنه لا يمكن عزلها عن السياق النفسي والاجتماعي للزيدية في اليمن، الذي   نشأ عقب قيام ثورة 26 من سبتمبر وطبيعة العلاقة التي قامت بينها (أعني الزيدية  ) وبين الأنظمة المتعاقبة بعد الثورة. وإنكار البعض وجود علاقة بين الحوثية والزيدية   أمر غير دقيق فليس أدل على ذلك من حدوثها في صعدة العاصمة الروحية والفكرية للزيدية   وانحدار زعيمها من أسرة علمية زيدية عريقة، لكن هذا لا يعني أن كل زيدي حوثي   بالضرورة فالحوثية في الزيدية كالجارودية والصالحية فيها، وإذا شئنا الدقة فالحوثية   ما هي إلا التعبير الفج والعنيف عن هذا السياق النفسي الاجتماعي الذي وجدت الزيدية   نفسها فيه عقيب قيام الثورة والإرهاصات التي سبقتها والتي تلتها فهي إحدى نتائج هذا   الوضع وحالة من حالات عدة أنتجتها العوامل النفسية الاجتماعية التي حكمت العلاقة   بين الثورة والزيدية، وهو ما يميز، وان بشكل عام، بين الحوثيين وبقية الزيدية. هذه   العوامل وان كانت لا تقود بالضرورة إلى العنف، فهي، كما تسميها أدبيات علم النفس   الاجتماعي، عوامل مهيئة أو استعدادية، لكن خطورتها أنها في كثير من الأحيان لا   تحتاج إلا لسبب بسيط يعمل عمل البارود للوقود المعد والمهيأ أصلا للاشتعال، وفي   قضيتنا يمكننا أن نحدد أهم العوامل التي أدت إلى تفجير الصراع  :
جذور العداء   والهجمة الشرسة على الزيدية
العامل الأول: الخوف على الهوية  .
من المعروف أن   السلوك العنيف يرتكبه الأشخاص الذين يشعرون بعدم الأمان إزاء هويتهم ومكانتهم   الاجتماعية. والدراسات في هذا المجال تفيد أن شعور أعضاء جماعة بالتعرض للتهديد أو   للإصابة بالأذى يولد مشاعر عدائية تجاه مصدر الأذى والتهديد  .
وعامل الخوف على   الهوية الزيدية ارتبط بشكل واضح بقيام ثورة 26 سبتمبر وما شكلته من تحد صعب جعل   الهوية الزيدية على المحك، وتساءل البعض عن مستقبل الفكر الزيدي والخسارة التي   خسرها بسقوط نظرية الإمامة. والواقع انه، وبالنظر إلى النزعة العقلانية للفكر   الزيدي المناصر للعقل وحرية الاختيار، كان من المقدر لها أن تجعل العلاقة بين الفكر   الزيدي والنظام الجمهوري أكثر توافقا وانسجاما. ولا ننسى أن ثورة 1948، هي، في   حقيقتها، انقلاب سياسي داخل البيت الزيدي كما يصفها البعض، لكن الذي حدث –كما   يحدثنا د.المقالح- انه في أواخر الخمسينيات، حين اشتد الصراع بين المعارضة الوطنية   ونظام الإمام احمد، وصل الأمر ببعض المعارضين إلى هجاء الفكر الزيدي واتهامه   بالتعصب والجمود. ويضيف: "أن الكراهية للنظام الملكي يومئذ ساعدت تعزيز الاعتقاد   بأن الزيدية ما هي إلا مذهب الأئمة الحاكمين  ".
في السنوات الأولى للثورة كانت   ممارسات مثل التصفيات التي طالت شخصيات علمية زيدية، إثارة فتنة عنصرية عدنانية   قحطانية تولى كبرها البيضاني، واتهام كل ما هو زيدي بالملكية والرجعية، واستبعاد   العلامة المطاع والعلامة المنصور من مجلس قيادة الثورة... تلك الأعمال ألقت بظلالها   على الأهداف الحقيقية للثورة وجعلت بعض الشخصيات الزيدية تنظر إلى الثورة نظرة   سلبية، وأخذ بعض من شاركوا في ثورة 1948، يراجعون حساباتهم. وهذا -أعني الخوف على   مستقبل الفكر الزيدي- يفسر لنا لماذا كانت صعدة آخر محافظة تعترف بالنظام   الجمهوري  .
بدء انطلاق الفتوحات السلفية للمعاقل الزيدية
العامل الثاني  : الشعور بالحرمان النسبي وانعدام المساواة  .
يرتبط هذا العامل بثمانينيات القرن   المنصرم والصراع مع التيار السلفي والمكاسب التي حققها والامتيازات الاجتماعية   والاقتصادية التي حصل عليها والاحتضان الرسمي لرموزه مقارنة بوضع الزيدية الواقع   على هامش النظام السياسي وهذا ما نعنيه بالحرمان النسبي  .
ففي هذه المرحلة استطاع   التيار السلفي الاستفادة من حدثين هامين على الصعيدين المحلي والإقليمي واستغلالهما   لصالحه. الأول: تمثل في الجبهة الوطنية وما شكلته من ضغط سياسي وعسكري على الدولة  . والثاني: الإعلان عن قيام الجمهورية الإسلامية في إيران 1979، وما ولده من مخاوف   عميقة لدى الأنظمة العربية التي رأت في الثورة الإيرانية خطرا يتهددها وتشيعا دينيا   وسياسيا لشعوبها  .
فكان الوقوف بوجه المد الماركسي والمد الشيعي يمثل هدفا مشتركا   للنظام السعودي والتيار السلفي في اليمن، ومن هنا عملوا -أي السلفيون- بالتنسيق مع   المملكة على استغلال عجز الدولة أمام الواقع الذي فرضته الجبهة وحاجتها إليهم في   هذين المدين. وقد أثار السلفيون والسعودية مخاوف الدولة من أي تواصل إيراني زيدي  , الأمر الذي جعل الدولة تحتضن التيار السلفي وتبارك عمله وتدعمه بالمال والسلاح،   فضلا عن المال السعودي الذي أخذ يتدفق عليهم بسخاء  .
واستطاعوا أن يستغلوا هذه   الفترة لتحقيق أهدافهم الخاصة وذلك بتوسيع قاعدتهم واستغلال موارد الدولة في بناء   مؤسسات تعليمية تخدم توجههم، ونجحوا في السيطرة على وزارة التربية   والتعليم  .
وخلال هذه المرحلة انتشروا بشكل واسع في مختلف أنحاء اليمن، وتمكنوا   من شن هجمة شرسة على الزيدية، والقيام بفتوحات سلفية للمعاقل الزيدية وصلت هذه   المرة إلى صعدة وهو أمر له دلالته فصعدة هي العاصمة الروحية والفكرية للمذهب الزيدي   والحصن الحصين والملاذ الآمن له. فتاريخيا وفي كل حالات المد والجزر والتوسع   والانكفاء للمد الزيدي كانت صعدة هي الحد الأدنى للطموحات الزيدية التي لا يمكن   التنازل عنها، ولكن هذا الثابت التاريخي تعرض للاختراق على أيدي السلفية الوهابية،   وهو ما جعل الزيدية ينظرون إليهم كخطر حقيقي يتهدد وجودهم، وشعروا بان الدولة تنظر   إليهم بطريقة غير عادلة إن لم تكن تمييزية، ففي حين يتمتع التيار السلفي بكل تلك   الامتيازات والإمكانات الاقتصادية الهائلة والمعاهد العلمية المنتشرة في كل مكان في   ظل احتضان رسمي، كانت تهمة الولاء تطارد الزيدية –وهي التهمة التي لاحقت الشيعة في   عموم المنطقة العربية منذ قيام الثورة الإيرانية –حيث قامت الأجهزة الأمنية بملاحقة   الناشطين السياسيين من أبناء الزيدية وفرض رقابة شديدة على المطبوعات الزيدية   الشحيحة في الأصل  .
أيضا في هذه المرحلة لم يكن للزيدية أي وضع اقتصادي يذكر أو   تجمع سياسي أو منظمة قانونية ولا يمتلكون مؤسسة تعليمية واحدة، حتى المعهد الذي درس   فيه الحوثي ورفاقه في عاصمة الزيدية كان معهدا سلفيا يدرس فيه المنهج   السلفي  .
هذه السياسة التي انتهجتها الدولة قوبلت بالاستياء والامتعاض من قبل   جمهور الزيدية وولدت لديهم الشعور بالحرمان والإقصاء والتهميش وانتقاص   الحقوق  .
الحرب على الزيدية بعد الوحدة
العامل الثالث: الفشل المتكرر والشعور   بالإحباط  .
يرتبط هذه العامل بتسعينيات القرن المنصرم والإعلان عن قيام الوحدة   اليمنية في مايو1990، والمناخ   السياسي الجديد الذي أقر التعددية السياسية والحرية   الإعلامية والفكرية  .
وكغيرهم قرر مجموعة من الناشطين السياسيين والشخصيات   الزيدية الاستفادة من المناخ الجديد في إعادة تنظيم أنفسهم سياسيا وثقافيا وفكريا   والمشاركة الايجابية والفاعلة في الحياة السياسية  .
لكن الفشل كان حليف كل   التجارب التي كانت تتعثر من أول خطوة ومنها أو على رأسها تجربتا حزب الحق والمراكز   الصيفية  .
وقفت وراء هذا الفشل عوامل داخلية عدة كالافتقار إلى الإمكانيات   المادية والاقتصادية اللازمة لمثل هذه المشاريع، إضافة إلى افتقاد القيادة   التنفيذية في الحزب قواعد الممارسة السياسية وقصور التنظيم، وكذلك الحال بالنسبة   للمراكز الصيفية. وأخرى خارجية حيث كان الخوف من تكوين قوة سياسية فاعلة ومؤثرة   تمتد إلى معظم المناطق المعروفة تاريخيا بانتمائها للزيدية يدفع بالقوى الكبرى في   البلد (المؤتمر-الإصلاح) إلى التآمر على هذه التجارب لخنقها في مهدها ووضع العراقيل   أمامها، وقد زادت حدة هذه المخاوف بعد الحضور اللافت للنظر والحشد الجماهيري الضخم   في مخيم الفتح بالحمزات الذي دعا إليه حزب الحق وحضره ما يزيد على 20 ألف مواطن من   مختلف مدن وقرى محافظة صعدة والوفود المشاركة من محافظات أخرى، فارتعدت له فرائص   الثنائي (المؤتمر-الإصلاح) وأعلنوها حربا ضروسا سخروا لها كل إمكانيات الدولة   بالترغيب والترهيب حينا وباستخدام الوظائف العامة حينا آخر، ووجهوا ضربات موجعة   ومتتالية إلى هذا الحزب الوليد  .
وتأتي انتخابات 1993، فيظهر الحزب أداء متواضعا   بعدها يتعرض لموجات من الانسحابات الجماعية. وبسرعة ينتقل من مرحلة الولادة مباشرة   إلى مرحلة الشيخوخة فالموت وان لم يعلن عنه بشكل رسمي، لتلحق به بعد فترة المراكز   الصيفية التي كانت بدورها قد تعرضت لتصدعات داخلية عملت أطراف رسمية على   تغذيتها  .
وهكذا فشل يتلوه فشل من بعده فشل، وتموت الأحلام بعد ولادتها وتتبخر   الأماني والآمال ويضيع النضال من اجل نيل الحقوق، وتتحكم في النفوس مشاعر الإحباط   والنفور من العمل المنظم وتفضيل الأعمال الفردية  .
وقبل أن ننهي حديثنا أود أن   أشير إلى عامل آخر يتفاعل مع كل العوامل السابقة وهو حجم الأقلية أو الشعور القلوي،   كما يسميه الباحث والمفكر عبد الإله بلقزيز، الذي يلازم الجماعات الصغرى، ومنها   الزيدية الخائفة على نفسها من الذوبان في المحيط الكبير، ويدفعها نحو إنتاج عصبيتها   الطائفية والتحصن ضمن أسوار كيانها  .
وفي حلقة قادمة سنعرف كيف استقبل الحوثي هذه   العوامل وتعامل معها
--------------------
1-
نقلا عن صحيفة الشارع  
2-
عنوان المقالة في الصحيفة مختلف

صعدة: جرحًٌ ينزف وضميرٌ غائب
السبت , 2 فبراير 2008 م
الأمة نت/خاص
كتب الأخ محمد ناصر البخيتي

ان استمرار اللامبالاه تجاه تجدد  حروب صعدة المتكررة يؤكد اننا كيمنيين لا زلنا نعاني من مشكلة أخلاقيه عميقة. فالكثير منا وللاسف الشديد لازالوا يقيمون الامور بحسب انتمائاتهم السياسية والمذهبية والمناطقية وليس من خلال المبادئ الانسانية والاخلاقيه. لذلك فشلنا كمعارضة ومستقلين في القيام بأي دور فاعل لوقف تجدد حرب صعدة.

 

ففي بداية يناير من هذة السنة احتفل اهالي بعض القرى في صعدة وعمران بعيد الغدير كما جرت عليه العادة منذ مئات السنيين الا ان بعض قادة الوحدات العسكرية القريبة من تلك القرى لم يرق لهم احتفال الاهالي بتلك المناسبه وربما انهم تلقوا توجيهات عليا  فقاموا بتوجيه نيران رشاشاتهم الثقيلة نحو الجموع المحتفلة وتلى ذلك قصف مدفعي متقطع ومتكرر لأكثر من اسبوعين على عدد من القرى التي احيت عيد الغدير ومنها ال فاضل وال الجعون و ولد نوار ومطرة وفرحة وال الجرادي وغيرها. ولان القصف كان عشوائي ومن مسافات بعيدة لم يكن غريبا ان يكون بين القتلى والجرحى العديد من الاطفال والنساء والعجائز. وعلى سبيل المثال قتل  جراء القصف بالاسلحة الثقيلة على قرية ولد نوار يوم الجمعة بتاريخ 28-12-2007 ثلاثة اطفال وهم وسيم محمد ناصر (7 سنوات) وزهراء صالح هادي (11 سنة) وعبدر ربة صالح هادي (12 سنة) وجرح كلا من مالك احمد مفرح (8 سنوات) وفيروز صالح ناصر (7 سنوات) وبتول صالح ناصر (6 سنوات. وكان اخر تلك الجرائم  نصب كمين من قبل قوات الجيش وقتل تسعة مواطنيين من مديرية حيدان كانو عائدين من مدينة صعدة بتاريخ 8-1-2008.

 

ورغم بشاعة تلك الانتهاكات الا انها لم تحرك مشاعراليمنيين وكأنها تقع خارج  كواكب المجموعة الشمسية. فكل وسائل الاعلام  من حكومية ومستقلة ومعارضة تجاهلت تلك الانتهاكات وكأن شيئ لم يحدث بأستثناء موقع الاشتراكي نت. وعلى الرغم من ان موقع الاشتراكي نت "وهو المعروف بمصداقيته" قد كشف عن تلك الانتهاكات اولا بأول الا ان الاحزاب والقوى السياسة لم تحرك ساكنا وكأن شيئا لم يكن.  

 

وانا اتسائل هنا اليس اؤلائك الذين قتلوا مواطنيين يمنيين ويتوجب علينا ادانة قتلهم حتى وان اختلفنا معهم سياسيا ومذهبيا؟ واتسائل ان كان هناك ما يبرر قتلهم  فما ذنب الاطفال الذين لم يعوا بعد تلك الاختلافات السياسية والمذهبية؟

 

وبسبب ياس اهلي تلك القرى من تدخل اي جهه لوقف الانتهاكات المتواصلة والتي زادت بوتيرة عالية بعد احياء عيد الغدير قاموا بمهاجمة المواقع التي حاصرت و قصفت قراهم دفاعا عن انفسهم. و فوجئت في اليوم التالي بكل المواقع الاخبارية تقريبا خارجية وداخليه تنقل خبر وقوع مواجهات ولكن بأسلوب قلب الحقيقة رأسا على عقب لدرجة اصبح الحق باطلا والباطل حقا. حيث زعمت تلك المواقع ان سبب تجدد الاشتباكات هو قيام الحوثيين بنصب كمائن للجيش مما تسبب في مقتل العديد من الجنود وادى الى اندلاع حرب جديدة في صعدة.

 

من الواضح لي ولأي منصف ان نقل اخبار تجدد حرب صعدة بذلك الاسلوب الانتقائي فيه ميل واضح ومتعمد لتغييب الحقيقة. وتعمد تغييب الحقيقة بهذا الشكل وفي مثل هذا الظرف هو في الواقع تاييد "ولو غير معلن" للسلطة الحاكمة لمواصلة حربها في صعدة. فطالما ان الوضع كان هادئا وفجاة وبدون اي مقدمات يقوم الحوثيون بنصب كمائن لوحدات الجيش مما يؤدي الى مقتل اكثر من خمسة عشر جندي في يوم واحد وبدون اي سبب فمن حق السلطة في هذا الحالة بل ان من واجبها اعلان الحرب على الحوثيين. وهذة هي فحوى الرسالة التي تعمدت وسائل الاعلام تلك ايصالها الى الشعب اليمني والى العالم وقد نجحت في ذلك. ومما يؤسف له هو ان من بينها وسائل اعلامية محلية مستقلة و حزبية معارضة.

 

كنت اعتقد اننا قد تعلمنا درسا اخلاقيا من تجربة حرب 94 يجلعنا نقف بحزم ضد اي طرف يروج لحرب جديدة ولكن اتضح لي ان ما تعلمناه هو فقط كيف نؤيد حروب السلطة بصورة مبطنه حتى لا نتعرض للمسائلة او للحرج في المستقبل عندما تنكشف الامور. صحيح ان استخدام اسلوب مبطن لتأييد الحرب على الحوثيين قد يعفي اصحابة من المسؤلية التاريخية في المستقبل ولكن من يعفيهم من المسؤلية امام الله سبحانة وتعالى.

 

ان اساس المشكلة عندنا في اليمن هو ان الكثير من الاخوه لازالوا يخلطون بين قضية الحرية في الاختلاف وبين المبادئ الانسانية والاخلاقية التي يجب علينا التحلي بها لضبط تلك الاختلافات. فمن حق اي مواطن يمني ان يختلف مع الحوثيين ومن حقه ان يعتقد بضلال عقيدتهم ولكن ليس من الاخلاق السكوت على استحلال دمائهم واموالهم ناهيك عن تأييد ذلك حتى وان كان بأسلوب مبطن. لان الحوثيون مواطنيين يمنيين ومن حقهم الاحتفال بعيد الغدير حتى وان اختلفنا معهم حول شرعيته.

 

ان ماساة حرب صعدة لا تقتصر على اهالي محافظة صعدة بل انها تشمل افراد الجيش الذين يزج بهم في حرب هم غير راغبين في خوضها ولا مقتنعين بشرعيتها. عندما كان احد الجنود الجرحى في حرب صعدة الرابعة يلفض انفاسه الاخيره سوئل عن وصيته الاخيرة لاهله فقال:  قولوا لهم لا دنيا ولا اخرة. لقد هزت كلمات هذا الجندي كياني. وهذة الكلمات القليلة تعبرعن حال بقية الجنود المأساوية والتي للاسف لا يلتفت لها احد. فهؤلاء الجنود عليهم مسؤليات ماليه لاعالة اسرهم وابنائهم وهم مثقلين بنفس الهموم التي يعاني منها المواطنين المسحوقون. والسلطة تستغل حاجتهم الماسة لاعالة اسرهم لتزج بهم في حرب يعلمون ان نهايتها خسارة الدنيا والاخرة. وللاسف الشديد ان احدا لا يلتفت الى حجم المعانات والضغوط النفسية التي يتعرض لها الجنود في حرب صعدة, وكأن هؤلاء الجنود قد وجدوا ليلاقوا هذا المصير المأساوي. والسبب هو ان الكثيرين لا زالوا  يقيمون حرب صعدة بنفس مذهبي لدرجة حجبت عنهم ماساة اؤلائك الجنود المنتمين لمناطق ومذاهب مختلفة. كما ان السلطة قد دفعت بمجاميع من السلفيين للقتال ضد الحوثيين وقد سقط الكثير منهم بين قتيل وجريح وهؤلاء في النهاية مواطنيين يمنيين وينبغي علينا المحافظة على ارواحهم بمنع السلطة من استخدامهم كوقود لحربها ضد الحوثيين. فهؤلاء في معظمهم من الشباب حيث تستغل السلطة صغر سنهم وصدق  نواياهم لتغسل ادمغتهم بمساعدة بعض مشائخ السلطة ليكونوا اداة مجانية تضرب بها خصومها السياسيين.

 

 في الماضي لم اكن ادرك حجم تأثير العاطفة المذهبية السلبي على جهود وقف حرب صعدة الى ان تفجرت حرب صعدة الخامسة. فكانت صدمتي الاولى من ان الكثير من المواقع الاخبارية اليمنية " بما في ذلك المستقلة والحزبية المعارضة"  لم تتناول انتهاكات الجيش ضد المواطنين ثم كانت الصدمة الكبرى عندما تناولت تلك المواقع اخبار رد الحوثيين على الجيش بصورة تظهر وكأن الحوثيين هم من بدؤا الحرب.

 

ربما يتهمني البعض بالمبالغة ولكي اوضح الامر اكثر سوف اطرح السأُل التالي: من من القوى المستقلة والمعارضة على استعداد للمطالبة بالاعتراف بحق الشيعة اليمنيين في احياء مناسباتهم الدينية ورفع الحضر المفروض على تدريس مذهبهم وتداول كتبهم سواء كانوا شيعة زيدية او امامية اسوه ببقية المذاهب؟

 

اعتقد ان الكثير من القراء  يحدثون انفسهم الان بأن هذا الطلب مرفوض وغير مقبول وغير متوازن ويؤدي الى فتنة .... والى ما هنالك من المبررات وهذا هو لب المشكلة التي اتحدث عنها والتي لم اكن ادرك حجمها الا مؤخرا.

 

ولان السلطة الحاكمة تدرك حقيقة هذة المشاعر "في نفوس الكثيرين" الرافضة لاعطاء الشيعة حقوقهم لذلك تحاول استغلالها بصورة خفية  بتصوير حروبها ضد الحوثيين كمصاديق لتلك المشاعر. 

 

صحيح ان خلاف السلطة الحاكمة مع الحوثيين خلاف سياسي بالاساس وليس مذهبي الا انها تستغل المشاعر المذهبية لدى البعض كغطاء لقمعها للحوثيين لذلك نلاحظ حرصها على شن الحرب تحت ذرائع مذهبية. فشرارة حرب 2007 كانت نتيجة لاستدهداف الجيش لاحتفالات المواطنيين بعيد الغدير وكذلك الحرب الحالية تفجرت لنفس السبب. وطالما ان هناك قوى محسوبة على المعارضة غير مستعدة في الوقت الحالي للاعتراف بحق الشيعة في نيل حقوقهم فهذا يشتت قوى المعارضة ويفوت عليها فرصة اتخاذ مواقف واضحة لوقف الحرب مما يبقي المجال مفتوحا امام السلطة لمواصلة حروبها كيف ومتى شاءت.

 

لذلك نجد بين قوى المعارضة من يحاول تبرير موقف السلطة عبر نقل الاخبار بصورة انتقائية توافق وجهة نظر السلطة, والبعض الاخر يحمل الطرفين المسؤلية في محاولة للتهرب من مسؤلياته الاخلاقية في العمل على وقف الحرب, والبعض الاخر يلوذ بالصمت ويمارس نشاطة السياسي وكأن شيئ لم يحدث.

 

انا اقدر مشاعر امتعاض السلفي من رؤيته للشيعة الزيدية وهم يحيون عيد الغدير الذي يعبر عن اعتقاد شيعي يخالف الاعتقاد السلفي, واقدر مشاعر امتعاض الكثير من اليمنيين من بروز ظاهرة تحول بعض اليمنيين للمذهب الشيعي الامامي وهذة المشاعر طبيعية قد تختلج اتباع اي مذهب. ولكن يجب ان تبقى هذة المشاعر في حدودها الطبيعية وأن لا تترجم الى صراع دموي وأن لا تستغل لشن حرب على اي طرف وأن لا نفقد بسببها مبادئنا الاخلاقية والانسانية.

 

ومن اجل أن نصل الى هذة النتيجة يجب ان نرجع الى التاريخ, فجميع مناطق اليمن قد شهدت تحولات مذهبية متعددة من التسنن الى التشيع ومن التشيع الى التسنن وهذا حال بقية الدول الاسلامية. وعليه فان محاولة اي طرف فرض مذهبة بالقوة او عبر تقييد حرية المذاهب الاخرى لن يضمن لمذهبه البقاء لان هذا يخالف حقائق وسنن التاريخ وكل مافي الامر انها سوف تخلق صراع دموي يذهب ضحيته الالاف ولن ينتهي هذا الصراع الا بتقبل كل طرف للطرف الاخر.

 

لقد شهد تاريخ اليمن فترات صراع مذهبي دموي وفترات تسامح  لم يشهد له العالم الاسلامي مثيلا في تاريخة. فحتى وقت ليس بالبعيد درجت العادة في البلدان الاسلاميه ان لا يصلي الحنفي خلف المالكي ولا الشافعي خلف الحنبلي الا اننا في اليمن لم نشهد مثل هذا الخلافات حيث ان الزيدي والشافعي يصلي احدهما خلف الاخر على الرغم ان المذهب الشافعي يعد من المذاهب السنية والزيدي يعد من المذاهب الشيعية.

 

اذا امامنا تجربتان تاريخيتان عاشتهما اليمن في ضل التعدد المذهبي, تجربة دموية تعددية وتجربة سلمية تعددية,  فأيهما نختار....؟

 

واستحضار التجربة السلمية تحتاج منا "  كقوى مستقلة ومعارضة" الى افعال وليس الى اقوال. واول شيئ يجب علينا فعلة هو العمل بجد لوقف حرب صعدة. وهذة الحرب لن تتوقف الا بفضح المتسبب بها وتعريته امام الشعب وتحميلة المسؤلية بشكل واضح وصريح ورفض كل مبرارات الحرب السخيفة والمتناقضة.

 

ثانيا ينبغي على الكتاب والصحفيين والاعلاميين التعامل مع الخلافات المذهبية بمسؤلية لان هناك اطراف اجنبية تراهن على احداث فتنة بين المسلمين لاضعافهم من الداخل لتحقيق مشروعها المتمثل في السيطرة على العالم الاسلامي وتجييرة لمصالحها الخاصة. 

 

ومن خلال متابعتي للمواقع الاخبارية اليمنية لاحظت وجود عدد كبير من الكتاب يشنون حملة شعواء على الشيعة وعلى ايران وعلى مراجع وعلماء الشيعة ومن ثم يقوموا بعملية ربط بين ما يجري في صعدة بايران و بمذهب الشيعة الامامية . وحتى لا اتهم بالمبالغة اليكم بعض النماذج.

 

احد الكتاب يصف ايران بالشيطان الاقذر ومرة بالافعى الصفوية السوداء, واخر يصفها بالدولة الصفوية الحاقدة, واخر يعلن كرهه للعمائم السوداء, واخر يصفها بالعمائم السوداء الحاقدة, واخر يسميها بالمرجعيات السوداء, واخر يسمي الشيعة بالمجوس الحاقدين على الاسلام, واخر يتهم الحوثيين بانهم مرتبطين بالمخطط الصهيو-صفوي واخر يتهمهم بانهم اذانب ايران. 

 

فبالله عليكم هل يمكن ان نبني مجتمع يسودة التسامح في ظل مثل هذا القدر من التشنيع. وانا لا اقصد من كلامي حضر نقد المذهب الشيعي او علمائة او ايران و ما اقصده هو ان يكون النقد مبني على اسس علمية ويطرح بصورة هادئة وبعيدا عن التجريح, وعليه يفترض بالاخوه الراغبين في تقديم دارسات نقدية حول المذهب الشيعي ان يطلعوا عليه اولا حتى لا يكون تقييمهم مبني على الاحكام المسبقة وعلى الجهل بابسط حقائقه, وهذا للاسف ما لاحظتة في اغلب المقالات التي تتعرض للشيعة. والكتابة عن الشيعة وأيران بهذا الاسلوب غير الموضوعي لا يتسبب في اثارة الفتنة فقط بل ويتسبب في تغييب الحقيقة  ويشوه وعي طلاب المعرفة في اليمن حول مذهب اسلامي ينتمي اليه الملايين.

 

 

 

بقلم محمد ناصر البخيتي.

 

 

سباق الحرب والسلام في صعده
السبت , 2 فبراير 2008 م

سباق الحرب والسلام في صعده

 

الأستاذ محمد محمد المقالح(عن الإشتراكي نت)

 

الإهداء إلى والدة الطفلتين أطياف ووفاء العياني
-----------------
في     اللحظة التي هبطت فيها طائرة رئيس الوزراء على مدرج مطار الدوحة يوم أمس الأول ،     كانت قذائف الدبابات والمدفعية والصواريخ تدك مواقع الحوثي في مطره وقرى المواطنين     في حيدان    
وبينما كان اللواء علي محسن الأحمر يجلس إلى طاولة واحدة مع ممثل     الحوثي في الحوار صالح هبرة لمناقشة سبل تطبيق الاتفاق السابق والحصول من قطر على     (مساعدات) تسهم في تعويض المتضررين من الحرب الأولى ،كانت قذيفة دبابات تابعة للواء     (17) مدرع قد دمرت للتو منزل المواطن مهدي احمد العياني في قرية فرحة بحيدان وقتلت     طفلتيه (أطياف ) سنة واحدة (ووفاء ) أربع سنوات بالإضافة إلى إصابة بقية أفراد     الأسرة بجروح مختلفة بينهم والدي اطياف وأربعة من أشقائها     !!!
وبعيدا عن     الجانب الإنساني في الحروب الأهلية فان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو لمادا هذا     كله !؟ وهل تريد السلطة تفجير حرب خامسة في صعدة حسب ما تقول الوقائع الجارية على     الأرض في صعدة وفي كثير من التسريبات الإعلامية المتعمدة حول موقف الأطراف     الإقليمية وتحديدا ( السعودية) الرافض للوساطة القطرية الإيرانية !!!؟ أم أن السلطة     تريد التهدئة في ظل تفجر الأوضاع والاحتقانات الشعبية على مستوى الوطن كله والجنوب     بشكل خاص ؟
الجواب على هذا السؤال الخطير ستكشفه تطورات الوضع على الجانب     الميداني والإعلامي خلال الأيام القادمة    
وما نستطيع أن نقوله الآن هو أن هنالك     إرباك وتشوش لدى السلطة تجاه طريقة التعامل مع قضية صعدة وهدا الإرباك والتشوش عائد     إلى وجود خلاف حقيقي بين أجنحة السلطة المتصارعة ،....بين من هو مع الحرب الآن ومن     هو مع تأجيلها أو حل المشكلة بالطرق السلمية وهو خلاف حقيقي وأصبح معلن في كثير من     تعبيراته السياسية والإعلامية     .
لن أقول سرا إذا قلت بان هنالك في السلطة من     يقول وبكل صراحة (ان الاحتجاجات في الجنوب وبروز ما سمي بالقضية الجنوبية لم يكن له     أن يحصل لولا هزيمة الجيش في صعدة وكسر هيبته على أيدي مقاتلي الحوثيي وان حسم قضية     صعدة عسكريا ونهائيا هو الوسيلة الوحيدة لحسم القضية الجنوبية وإسكات كل المتطاولين     على الوطن ووحدته من القوى الانفصالية والملكية في الداخل والخارج     !!!) .
..
و     ما أخشاه - ومن التجارب السابقة – هو أن يتغلب جناح القوة والحرب داخل السلطة رغم     كل الضجيج حول الوساطة القطرية والمحلية وان (تجرب) السلطة بأجنحتها المختلفة من     جديد ،حل خلافاتها المتفاقمة على كعكة الحكم في ظل سياسة توريث الأبناء عبر تفجير     حرب أخرى داخل المجتمع خصوصا مع وجود أطراف سياسية وأيدلوجية خارج السلطة تدفع في     الاتجاه ذاته بل وتعمل على تسويق أهمية الحرب في صعدة وضرورتها لوحدة البلاد كما     حصل في حرب 1994م ، وكما يدعون وبالنص (فان هزيمة الطرف الأخر عسكريا في 94م هو     الذي حافظ على وحدة البلاد التي كانت مهددا فعلا بالانفصال    !!)
والحقيقة هو أن     هدا الخيار المدمر سبق وان جربته السلطة مرارا، ولم يؤد إلى حل المشكلة في صعدة     بقدر ما فأقمها وحولها إلى قضية غير قابلة للحل عسكريا مهما طالت وتوسع نطاقها     .تماما مثل ما هو الحال في القضية الجنوبية التي خلقتها حرب صيف 94م والتي لا يمكن     حلها بحرب أخرى سواء في صعدة أو في غيرها من المناطق اليمنية    .
حرب أخرى في     صعدة -أيها المجانين- معناها كارثة وطنية كبرى ونقل الأزمة الى داخل الجيش والمجتمع     عموما، باتجاه مزيد من الانقسام في ظل الاحتقان الشعبي الهائل     .
أما الحديث عن     (هيبة )الجيش المدعاة، فتذكروا بان سقوط هذه (الهيبة) لم يكن سببها توقف الحرب في     صعدة بل الحرب ذاتها واستمرارها وقبل دلك تحويل هدا الجيش إلى جيش (خاص) وليس جيش     الجمهورية اليمنية بجميع مواطنيها وهدا بالضبط ما اسقط (هيبته) المزعومة في وعي     الناس وليس أي شيء آخر    .
    ،     . يبقى أن أقول بأنني قرأت في الأسبوع الماضي خبرا     حول تطورات الأحداث في صعدة نشر في صحيفة الأهالي التي نكن لرئيس تحريرها كل     الاحترام والتقدير، واقل ما يمكن أن يقال فيه ،انه لم يكن موفقا وان الإيحاء بالخبر     في أن المساعدات المالية ستتدفق علي اليمن من السعودية وبقية دول الخليج في حالة     حسم الوضع عسكريا في صعدة ليس فقط تحليلا غير دقيقا لطبيعة المشكلات اليمنية     السعودية بل يودعوا إلى الاستغراب خصوصا وان مصلحة السعودية هي في استقرار اليمن     وفي محاربة إرهاب القاعدة ،وليس في تفجير حرب أهلية خامسة على حدودها الجنوبية    
قاتل الله السياسة
-----------
عندما دمر منزل العياني على ساكنيه في     حيدان وقتلت تحت أنقاضه الطفلتان أطياف ووفاء لم تغطي الخبر رسائل الجوال الإخبارية     وبقية وسائل الإعلام المؤدلجة الأخرى في حين شغلتنا بالعديد من الأخبار التي تنفي     سقوط طائرة مروحية في قطابر... قاتل الله السياسة حين تميز بين الضحايا وتقتل في     الإنسان إنسانيته

ماذا عن معتقلي الشمال؟
الثلاثاء , 29 يناير 2008 م

ماذا عن معتقلي الشمال؟      
بقلم/ عبدا لواحد الشرفي

   

في الفعالية الاحتفائية بعيد الجلاء الثلاثين من نوفمبر المجيد والتي نظمتها السلطة الحاكمة في مدينة عدن أعلن رئيس الجهورية عن إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات السلمية إلي اجتاحت الجنوب بسبب الظلم الواقع على ابنائة فضلا عن سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية.

 

ماتسمية السلطة بالعفو عن ضحايا الاستبداد والقهر كنا نأمل أن يشمل أبناء الشمال من المعتقلين على ذمة أحداث صعدة المؤسفة والذين جرى اعتقالهم منذ عشرة أشهر! .

 

الآلاف من المعتقلين مازالوا يرزخون في ثكنات وأقبية الأمن السياسي والسجون المركزية في معظم محافظات الشمال منهم من ابتاع العلامة / بدر الدين الحوثي والبعض الآخر من أساتذة وطلاب العلم الشرعي وجزء منهم ينتمون لحزبي الحق والقوى الشعبية , وقد استغل المستبدون الجدد تلك الأحداث للزج بهم في أتون المعتقلات تحت مبرر الخشية من قيامهم بأ ي أعمال مخلة بالأمن !

 

وأطلقت السلطة مسمى جديد للاعتقال " الحجز الاحترازي " وهو خارج نطاق الدستور والقانون الذي أجاز تقييد حرية المواطن لمدة 24 ساعة حتى يتم إحالتهم إلى النيابة إذا أدين بأي جريمة يعاقب عليها القانون ينما هؤلاء ما زالوا معتقلين بعد مضي أكثر من 7200 ساعة , وعندما تطالب المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وأسرهم بالإفراج عنهم يقال لهم " هؤلاء ليسو متهمين وإنما نحن نتحفظ عليهم"

 

ونحن نتساءل إلى متى تحتفظ السلطة بالمئات من الناشطين فكريا وسياسيا هل لأن هؤلاء ينتمون  لأسر معينة أم لإتباعهم للمذهب الزيدي الرافض للظلم والموجب الخروج عن طاعة ولي الأمر الظالم بالرغم من التجديد في هذا المبدأ حيث تتطور إلى انتهاج التعددية والديمقراطية كوسيلة لتحقيق لعدل والحق .

 

أن معتقلات وصعده وصنعاء وحجة وعمران والحديدة تعج بالمظلومين الذين لاعلاقة لهم بحركة الحوثي ومعتقلي ذمار نموذج لمأساة هؤلاء ولم يقومون بأي أعمال منافية للقانون والدستور منذ حرب صعدة الأولى في عام2004م.

 

وينتظر هؤلاء أي مناسبة دينية أو وطنية لعل أجوائها الاحتفائية تسهم في دفع السلطة بالإعلان عن العفو عنهم كما يحلو للسلطة لها تسميته .

 

 فقد مرت أعياد كثيرة منها عيد السادس والعشرين من سبتمبر ويعد الفطر والرابع عشر من أكتوبر وقبلها عيد الوحدة و عيد الأضحى وعيد الغدير وذكرى الهجرة , ولم يبقى إلا   أي مناسبة فقد انتهى العام الميلادي بجميع مناسباته ولم ترد كرامة وحرية هؤلاء في تلك المناسبات أم مازال أمامهم الانتظار حتى تأتي مناسبة عيد الأم أو أسبوع المرور ...

 

أو حتى تتجدد تلك المناسبات في هذا العام  الذي يذكر فيها النظام رعاياه الظلومين ويتكرم عليهم بالعفو.

 

 

 

قتل السواح والمدنيين جريمة في حق الإسلام
الجمعة , 18 يناير 2008 م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

والصلاة والسلام على رسوله الادق الأمين وعلى آله الطاهرين

 

تذكيراً بالموقف الشرعي القاطع والجازم والصريح  بحرمة قتل السواح والسفراء وكل مقيم في اليمن أو أي بلد إسلامي أو غير إسلامي ممن لايباشرون الحرب على المسلمين حتى لو كان من أو في بلد تعيش حرباً مع اليمن أو الأمة، ننقل جزء من بحث عن الجهاد نشر في كتاب بعنوان الجهاد تصحيح مفاهيم للأستاذ حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق، والحزب إذ يدين حادثة قتل السائحتين البلجيكيتين ومرافقهما السائق يطالب الحكومة تحمل مسؤليتها في معالجة ظاهرة الغلو التي رعتها وربتها ولاتزال ونطالب بمواجهتها بتجفيف منابعها من خلال إعادة النظر في مفردات المقرر الدراسي بالتوسع في شرح موضوعات الجهادوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء، ليعرف الناشئة أن للجهاد والنهي عن المنكر شروط لايجوز تجاوزها، وكذا التوسع في إشاعة فقه التسامح والقبول بالآخر، في وسائل الإتصال التي تحتكر الحكومة أغلبها وأكثرها تأثيراً، الإذاعة والتلفزيون والمنابر ،والقول بحرمة قتل السواح أو مجرد تعمد الإساءة إليهم مبني على نصوص قاطعة لأنهم دخلوا اليمن بعقد إمامن(فيزة الدخول) والعشرات من المؤمنين رحبوا بهم إبتداءً من عمال الميناء ومسولي الجوزات، والسائق وعامل الفندق، والمارة في الطريق، ومجرد قول مسلم للمحارب (السلام عليكم أو مايدل عليها تأمين له حتى ولو كان محارباً(أي جندي في جيش العدو الذي يباشر الحرب على المسلمين فكيف بمن جاء وهو مسالم وليس في نيته أن يقاتل.

 

ولبيان الحكم أكثر ننقل النصوص التالية.

 

 

النضال السلمي الديمقراطي(خيارنا الوحيد)‏بقلم الأمين العام
الجمعة , 11 يناير 2008 م

مع أن النضال السلمي الديمقراطي هو الخيار الوحيد لحزبنا (حزب الحق) منذ أن أعلن عنه إلا أنا اليوم وفي ظل تلويح السلطة بورقة الجيش وقوات الأمن في مواجهة حركة الإحتجاجات السلمية وفي مواجهة تمسك المعارضة بمبدأ الشراكة الوطنية في أي تعديل دستوري أو تشريع قانوني يمس الحريات والحقوق وينظم العملية السياسية، ورفض المعارضة أن تقبل بأن يفرض عليها موقف من مشروع التعديلات

 هذا التلويح بالإضافة إلى تجدد العمليات العسكرية في محافظة صعده يدفعنا إلى التأكيد على
موقفنا الثابت والمبدئي من أن النضال السلمي الديمقراطي هما الوسيلة الوحيدة التي أخترناها للتعبير عن مواقفنا، وتمسكنا بالنضال السلمي يعني رفضنا المطلق لممارسة العنف في الحياة وفي التنافس السياسي، حتى لوكان في مقام الرد على عنف موجه نحونا، لأن رفضنا للعنف لن يكون مجدياً وعملياً إلا بالتمسك بالمبدأ، والتمسك به يعني مقاومة ورفض كل محاولة من قبل أي كان لجرنا إلى العنف أو التبرير له، بمجاراته، ولو في مقام الرد عليه لأن الخضوع لنفس المنطق تخل عن المبدأ. فالمظاهرات والإعتصامات والندوات والمهرجانات الخ الوسائل السلمية المعروفة  هي لغتنا التي لا نقر غيرها ولا نتحدث إلا بها، والوسائل الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة المشروعة، حتى لوكنا الأضعف والأقل تمثيلاً حتى لو لجأ خصومنا إلى وسائل غير ديمقراطية في التسلط والسيطرة، فإن مصلحتنا ومصلحة البلد لاتتحقق إلا بتمسكنا بالخيار الديمقراطي، ورفض أي شرعية تستمد من وسائل غير ديمقراطية وغير سلمية،

 

إن لقوى التسلط والتخلف مصلحة في أن تفرض على القوى السياسية اللجؤ إلى وسائل غير
سلمية، ، لأنها تملك أدوات الصراع غير السلمي، وتضيق بالديمقراطية لأنها تعلم أنها خاسرة ديمقراطياً، ولذلك فإن مجاراتها فيوسائلها وأساليبها إطالة لعمرها، وشرعنة لوسائلها غير المشروعة ومنحها الفرصة واسعة لإستخدام العنف والإنقلاب على ماتبقى من هامش ديمقراطي، علينا هنا وفي كل موقف أن نؤكد على أن خيارنا الوحيد في عملنا السياسي  وفي دفاعنا عن
حقوقنا وحرياتنا هو رفض العنف والوسائل المقرة هي وسائل وأدوات الديمقراطية
وألياتها.الديمقراطية ليست خياراً بل ضرورة، والأساليب السلمية هي الوحيدة الجائزة والمباحة والمجدية والنافعة، ولايجوز العدول عنها تحت أي ظرف

 

في اليمن.. احتقار القحطانيين واعتقال الهاشميين(الأستاذ محمد البخيتي)
السبت , 5 يناير 2008 م

كتب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الحق للأمة نت:عندما كنا في المدرسة بقريتنا (الملحاء) قبل قيام ثورة 1962م بسنوات قليلة كان لنا نشيد وطني نردده ما بين الحين والآخر لا زلت احفظ بعضاً من أبياته:

 

هذا الكلام أعتقل(كلمة الأستاذ مفتاح
الخميس , 3 يناير 2008 م

في كلمته التي ألقاها في الإحتفال بالغدير نصح السلطة بقوله:على السلطة الا تتحسس من هذه الاشياء نهائيا تترك للناس حريتهم عليهم ان يستوعبوا هم المتغيرات هم لايستوعبون المتغيرات ابدا في السلطة لايستوعبون المتغيرات يضغطون على الناس يحاولون منع الناس كبت انفاس الناس يضغطوا على الشباب على وجه التحديدمما يظطرهم الى التعبيربشكل غاضب ومندفع وهذا

 

الحقوق المنتقصة
الثلاثاء , 1 يناير 2008 م

يتعرض أبناء الزيدية لقمع ممنهج على أيدي المتحولين عن الزيدية ممن أجبرتهم الحياة على التخلي عن كل مايميز الإنسان المدني المتحضر من قيم ومبادئ وأعراف،فالمئات ممن يعتقد محافظتهم على قناعاتهم الدينية يقبعون في سجون الأمن السياسي وغيره منذ أشهر،وتمنع عنهم الزيارة،وتتعرض أسرهم للإرهاب إن سألت عنهم

1   2   »   

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة الأمة

تصميم مركز رؤى للإنتاج الثقافي والإعلامي